به نقل از «خبرآنلاین»

واکنش اسلامی به ادعای نصب دوربین‌های آژانس در اصفهان

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۲۳۷۹

 محمد اسلامی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیات دولت در پاسخ به اینکه گفته شده است که در اصفهان دوربین بیش از تعهدات نصب شده است؟ گفت: خیر، اینطور نیست.

وی تاکید کرد که روابط ایران با آژانس بر مبنای پادمان و ان پی تی است نه یک کلمه اضافه نه یک کلمه کمتر.

به گزارش ایسنا، علی خضریان رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش ۱۰ خرداد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام  مبنی بر توافق این آژانس با سازمان انرژی اتمی ایران در مورد افزایش نظارت ها و ایجاد نظارت های فراپادمانی گفت: پس  از استماع گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی، برای اعضا کمیسیون  محرز شد که توافق صورت گرفته، خلاف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و تأکید رهبر معظم انقلاب بر عدم تخطی از این قانون است که ایشان این موضوع را در دیدار با دانشمندان و مقامات صنعت هسته ای تصریح فرمودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به برخی از ابعاد توافق صورت گرفته، گفت: در حالی که جمهوری اسلامی ایران خود را مکلف به همکاری و تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات پادمانی دانسته و با توجه به اینکه بر اساس تأکید رهبری معظم انقلاب نباید تعهدات فرا پادمانی را بپذیرد متأسفانه بر اساس بیانیه آژانس حدود ۱۰ دوربین فراپادمانی در کارگاه تولید سانتریفیوژ در سایت اصفهان نصب شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود تصریح کرد: همچنین ۲ دستگاه EMD در تأسیسات فردو و نطنز جهت نظارت برخط غنی سازی برای اولین بار در جهان بدون  کسب مجوزهای قانونی از مراجع مربوطه قرار گرفته که این موضوع نه تنها خلاف مصوبه مجلس بلکه فراتر از تعهدات برجامی است چرا که در برجام اندازه گیری سطح غنی سازی، دستگاه OLEM ذکر شده از این رو باید روشن شود این ۲ دستگاه چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند.

وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون گفت: در این جلسه با وجود تأکید کمیسیون اصل نود و دیگر نمایندگان مجلس جهت اطلاع ازجزئیات توافق، مشخص شد که مجلس هیچ اطلاعی از جزئیات متن توافق که خلاف قانون و تعهدات فراپادمانی بوده، ندارد و امکان نظارت بر قانون مجلس نیز وجود ندارد.

خضریان در پایان خاطر نشان کرد: پیش از این، درباره محتوای توافق مذکور از وزیر امور خارجه نیز سوال شده بود که وی اعلام کرد این پرونده توسط این وزارتخانه دنبال نشده و در سازمان انرژی اتمی دنبال می شود.

۳۱۱۳۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1785721

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محمد اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۲۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم